بخشودگی جرایم آلایندگی پالایشگاه نفت اصفهان بر خلاف دستور صریح وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۹۸۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در سوالی از سید احسان خاندوزی وزیراقتصاد و امور دارایی، مطرح کرده است: به چه دلیل سازمان امور مالیاتی مبلغ ۷۶۳ میلیارد تومان جرایم عوارض آلایندگی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان را که مربوط به سنوات سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴حق شهردار‌ها و دهیاریهای شهرستانهای متاثر از آلایندگی بوده را بخشیده است؟
متن سؤال به شرح زیر است:
سازمان امور مالیاتی در اقدامی تامل برانگیزجرایم عوارض آلایندگی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان را که مربوط به سنوات ( ۱۳۹۲- ۱۳۹۴) به مبلغ ۶۷۳ میلیارد تومان بوده را بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون در حالی صورت گرفته که طبق تبصره 1 بند و ماده یک قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی تاکید شده « وجود واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها، درآمد نبوده و صددرصد بر اساس مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب ذی ربط واریز می‌شود.»
گفتنی است، حتی این بخشودگی بر‌خلاف دستور صریح جنابعالی که در هامش نامه مورخ بیست و ششم شهریور ۱۴۰۲ به پیوست اینجانب که مرقوم کرده‌اید. ( جناب آقای دکتر سبحانیان_ پیرو مذاکره حضوری رسیدگی عادلانه و رای قانون اعمال شود بدون هیچ بخشودگی، معافیت و تخفیف- خاندوزی) انجام شده است.
حال سوال این است به چه دلیل سازمان امور مالیاتی مبلغ ۶۷۳ میلیارد تومان جرایم عوارض آلایندگی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان را که مربوط به سنوات ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ از حقوق شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متاثر از آلایندگی بوده را بخشیده است؟
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه بودجه برنامه 1403 پالایشگاه نفت اصفهان عوارض آلایندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است